۱۳۰ هزار مادر در طرح جمعیت،خودرو دریافت کردند/پرداخت یک میلیون و ۶۰۰ هزار تسهیلات ازدواج
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۰۶۹۳۴
رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت مجلس از پرداخت یک میلیون و ۶۰۰ هزار تسهیلات ازدواج از سال گذشته تاکنون خبر داد و گفت: بیش از ۵۰۰ هزار نیز نفر وام فرزندآوری دریافت کردهاند اما حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر در صف انتظار هستند زیرا بانکها سقف تسهیلات خود را پرداخت کردهاند.
امیرحسین بانکیپور فرد در گفتوگو با خبرنگار ایمنا، در خصوص بروکراسی اداری برای دریافت تسهیلات فرزندآوری و وام ازدواج اظهار کرد: از سال گذشته تاکنون حداقل یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر تسهیلات ازدواج دریافت کردهاند، اما حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر در صف انتظار هستند زیرا بانک مرکزی برای بانکها سقف تسهیلات مشخص کرده بود و آنها اعلام کردند که سقف تسهیلات خود را پرداخت کردهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی یکی از دلایل کندی روند پرداخت تسهیلات را فرارسیدن ماههای پایانی سال دانست و افزود: مردم معمولاً در ماههای بهمن و اسفند برای دریافت وام ازدواج و فرزندآوری مراجعه نمیکنند زیرا میدانند که سال بعد میزان تسهیلات افزایش پیدا میکند بنابراین به بانکها اعلام شده که قبل از پایان دیماه نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.
رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده مجلس با اشاره به تعلل برخی از بانکها در زمینه پرداخت وام خاطرنشان کرد: این تعلل به زیان بانک است زیرا در صورتی که در فرصت باقی مانده موفق به پرداخت تسهیلات نشوند، سال بعد سقف وام ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش مییابد که به سود مردم و به زیان بانکها است.
وی از پرداخت یک میلیون و ۶۰۰ هزار تسهیلات ازدواج خبر داد و گفت: بیش از ۵۰۰ هزار نفر وام فرزندآوری دریافت کردهاند و حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر نیز در نوبت قرار دارند زیرا بانکها با مشکل سقف تسهیلات روبهرو هستند و اگرچه تاکنون شش نشست با مسئولان بانکها برگزار شده که هر بار قول تمدید دادهاند اما اقدامی انجام نمیشود.
لزوم شکایت از شعبههای استنکافکنندهبانکی پورفرد بهترین راهکار را استفاده از ظرفیت قانونی شکایت از شعب بانکهای استنکاف کننده از اجرای این قانون دانست و تصریح کرد: از نظر قانونی ظرفیت شکایت از شعبههای استنکاف کننده از پرداخت وام وجود دارد زیرا در قانون بودجه این بخش به عنوان اولویت نخست در نظر گرفته شده است و بانک تحت هیچ شرایطی حق استنکاف ندارد.
وی ادامه داد: متقاضیان میتوانند در صورت خودداری شعب از پرداخت تسهیلات به دستگاه قضائی شکایت کنند همچنین موضوع با اعلام به بازرسی هر استان به بازرسی کل کشور نیز قابل پیگیری است.
رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده با انتقاد از اجرا نشدن قول مسئولان بانک مرکزی و مسئولان مختلف برای رفع این مشکل گفت: با این وجود همچنان در میدان میبینیم که همکاری لازم وجود ندارد و لازم است که مشکل متقاضیان در صف انتظار نیز حل شود.
وی با اشاره به واگذاری خودرو به ۱۳۰ هزار مادر در قالب طرح جوانی جمعیت یادآور شد: تاکنون بیش از ۱۳۰ هزار مادر خودروی خود را در قالب این طرح دریافت کردند ۳۰۰ هزار نفر نیز در قرعهکشی برنده شدند اما آنرا دریافت نکردند همچنین در برخی خودروها تعداد مادرانی که ثبت نام میکنند بیشتر از خودرو است بنابراین قرعهکشی بین مادران متقاضی انجام میشود.
کد خبر 632488منبع: ایمنا
کلیدواژه: نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده قانون جوانی جمعیت حمایت از خانواده و جوانی جمعیت جوانی جمعیت و تعالی خانواده جوانی جمعیت در کشور قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بالندگی و جوانی جمعیت قانون جوانی جمعیت ایران خودرو قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت طرح جوانی جمعیت ایران خودرو شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق یک میلیون و ۶۰۰ هزار طرح جوانی جمعیت پرداخت تسهیلات تسهیلات ازدواج سقف تسهیلات هزار نفر بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۰۶۹۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانکها هیچ دلیل و علاقهای برای پرداخت وام به مردم ندارند!
فرارو- جلال محمودزاده، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت اعطای وام و تسهیلات بانکی در کشور گفت: «در بحث پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری، سردرگمی وجود دارد، البته افزایش آن تصویب شد، اما معمولا در ابتدای سال، بانکها اعتبارات لازم برای پرداخت آن را دریافت نکردهاند و در نتیجه از پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج استنکاف میورزند.»
به گزارش فرارو، وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه وام ندادن شامل انواع دیگر تسهیلات بانکی هم میشود و به کلی پرداخت وام در کشور تعطیل شده، گفت: «برای بخش تولید، نرخ سود تسهیلات با ۵درصد افزایش از ۱۸ به ۲۳درصد رسید. از سوی دیگر مردم برای تامین هزینههای اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانکها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چارهاندیشی شود.»
جدیدترین آمار رسمی و منتشر شده از عملکرد نظام بانکی کشور نشان میدهد در طرح نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸ بانک کشور حتی یک ریال تسهیلات پرداخت نکرده اند. عملکرد بانکهای اقتصاد نوین، ایرانزمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن بهروایت تازهترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است. جمع تسهیلات مسکن شهری پرداختشده توسط ۲۶ بانک ۱.۰۹۸.۹۷۰ میلیارد ریال بوده و نکته قابل توجه این که در این بخش هم، عملکرد ۵ بانک صفر است. بر اساس همین آمارها، در ۴ سال گذشته، میانگین سهم سالانه بخش مسکن از کل وامهای بانکی، ۷ درصد بوده و این در حالیست که این سهم در حالت نرمال و با هدف رونق غیرتورمی مسکن باید حداقل ۲۰ درصد باشد.
همچنین، بر اساس آمارهای منتشر شده از بانک مرکزی، مجموعا حدود ۲۹۰ همت ارزش تسهیلات به اشخاص مرتبط ۲۳ بانک و موسسه اعتباری بوده است. البته نکته قابل توجه در این آمارها این است که بانک خاورمیانه، مسکن، ایران و ونزوئلا و صنعت و معدن آمار مربوطه موسسات خود را منتشر نکردهاند.
نگاهی به امارها نشان میدهد که در نظام بانکی کشور، روند اعطای وام به شرکتها و موسسات خصوصی و مردم بسیار با تاخیر است. با توجه به این شرایط پرسشهایی مطرح است از جمله این که چرا روند وام دهی در کشور ما اینگونه است و وامهای کلان بانکها به چه اشخاص و نهادهایی تعلق میگیرد؟ فرارو در راستای پاسخ دهی به این پرسشها با وحید شقاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفتگو کرده است:
وام و تسهیلات کلان در اختیار زیرمجموعه بانکهاوحید شقاقی به فرارو گفت: «ریشه اصلی وضعیت وام دهی بانکها را باید در نرخ بهره حقیقی منفی ببینیم. بانکها به اندازه کافی بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. متاسفانه همه جای دنیا هلدینگها صاحب بانک هستند، اما در اقتصاد ایران برعکس است و بانک ها، صاحب هلیدنگها و بنگاهها هستند. این نخستین مسئله و چالشی است که در کشور داریم. بانکهای ما مشغول بنگاهداری هستند و به بهانههای مختلف و به تعداد زیاد، بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. من اخیرا صورتهای مالی یک بانک را مشاهده کردم که اصلا جا خوردم، چرا که دیدم در وبسایت «کدال» که صورتهای مالی بانکی ذکر شده است، تعداد بالایی از صورتهای مالی بنگاههای زیرمجموعه این بانک وجود دارد. از بنگاهی که برای ساخت و ساز مسکن بود تا دامداری و پتروشیمی و حتی فناوری اطلاعات. درواقع یک بانک که باید به ارائه خدمات مالی، پولی و بانکی مشغول باشد، درگیر بنگاهداری در وسعت بسیار بالا است. این موضوع چه تبعاتی خواهد داشت؟ نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران منفی است. درواقع، مثلا انتظارات تورمی برای سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد است، در حالی که نرخ سودی که بانکها ارائه میدهند، ۲۳ الی ۲۴ درصد است. این نرخ بهره حقیقی منفی در کنار بنگاهداری بانک ها، موجب میشود بانکها هیچ علاقهای به ارائه تسهیلات به مردم و بخش خصوصی نداشته باشند.»
وی افزود: «دلیل عدم علاقه بانکها به پرداخت تسهیلات نیز مشخص است. بانکها میگویند نرخ بهره حقیقی حداقل ۲۰ درصد منفی است و در نتیجه بانک چرا باید این ۲۰ درصد را به مردم ارائه دهد، آن هم در حالی که میتواند به بنگاههای زیرمجموعه خود ارائه دهد. اگر یک شخص بتواند از بانک تسهیلات دریافت کند، مبتنی بر تورم ۴۰ الی ۴۵ درصدی سال ۱۴۰۳، حداقل تا ۲۰ درصد سود میکند، چرا که نرخ بهره حقیقی منفی است. بانکها هم از خود همین سوال را میپرسند که چرا باید به بخش خصوصی چنین لطف و کمکی ارائه کنند و هوای بنگاههای زیرمجموعه خود را نداشته باشند؛ بنابراین بیراه نیست بگوییم در حال حاضر بانکها رفتارهای عقلانی نشان میدهند و تمایلی ندارند به مردم و بخش خصوصی وام دهند و در نتیجه همه وام و تسهیلات کلان را به زیرمجموعههای خود اختصاص میدهند.»
نهایت هنر بانکها پرداخت تسهیلات تکلیفی استاین استاد دانشگاه گفت: «وقتی بانک مرکزی به این رفتار بانکها واکنش نشان داده و به آنها فشار وارد میکند، بانکها شروع به وام دهی ضربدری به یکدیگر میکنند. یعنی بانک یک به بنگاههای بانک دو وبالعکس وام میدهند و هر زمان فشار بانک مرکزی بر آنها وارد میشود از این روش استفاده میکنند. آمارها نشان میدهد که بانکها به میزان بسیار کلانی، به زیرمجموعههای خود وام داده اند، لذا در چنین ساختاری نه مردم و نه بخش خصوصی جایگاه دریافت وام را ندارند و متاسفانه اقتصاد ایران نیز بانک محور است و بیش از ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد ایران از کانال بانکها انجام میشود. همین مسئله موجب شده که هم بخش خصوصی و هم مردم در سطح خرد قفل شده اند و به منابع بانکها دسترسی ندارد.»
وی افزود: «نکته جالب توجه این است که بانکها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابع بانکها کفاف بنگاههای زیرمجموعه خودشان را هم نمیدهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند. حقیقت این است که هر شخصی که نسبت به اقتصاد مسلط باشد و در جایگاه مدیران بانکها قرار گیرد با نگاهی عقلانی به نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، احتمالا تصمیم مشابهی میگیرد. فرض کنید که کودک شما مریض است و کودک همسایه هم بیمار و گرسنه است، اما شما مواد غذایی محدودی دارید، طبیعیست که عقلانیت حکم میکند که این غذا را به فرزند خودتان بدهید نه فرزند همسایه. در نتیجه همه این مواردی که اشاره کردم، نظام بانکی در برابر ارائه تسهیلات مقاومت میکند. نهایت هنری که بانکها میتوانند به خرج دهند این است که بخشی از تسهیلات تکلیفی دولت را پرداخت کنند.»
این اقتصاددان گفت: «چشم انداز چنین وضعیتی بسیار منفی است، یعنی ۹۰ درصد تامین مالی ایران که توسط بانکها انجام میشود انحصاریست و فقط به زیرمجموعههای بانکها ارائه میشود. ایراد اصلی این است که در هیچ کجای دنیا بانکها بنگاه داری نمیکنند، ولی متاسفانه در ایران ما این کار به شکل بی حد و حصر در بانکها انجام میشود و ترکیب این موضوع با نرخ بهره حقیقی منفی، همین میشود که میبینیم. اگر همین حالا با نرخ ۲۵ درصد وام میلیاردی بگیریم در همین بدو امر، ۲۰ درصد سود خواهیم کرد. پس بانکها سود مذکور را به بنگاههای زیرمجموعه خود حواله میدهند. بانکها تمایلی ندارند که حتی وامهای خرد به مردم بدهند، اما دولت تکلیف میکند و بانکها ناچارند گاهی هم به مردم وام دهند، اما حقیقت این است که هزینهها تا حدی بالا رفته که مردم توان بازپرداخت اقساط این وامها را هم ندارند.»